البرازيل توسّع نطاق الحماية العاجلة من العنف القائم على النوع الاجتماعي إلى خارج المنزل

وسّعت المحكمة العليا في البرازيل بالإجماع نطاق الاستفادة من تدابير الحماية العاجلة بموجب قانون ماريا دا بينيا. وبات بإمكان النساء اللواتي يتعرضن للعنف القائم على النوع الاجتماعي الحصول على الحماية حتى عندما لا يكون المعتدي المزعوم قريبًا أو شخصًا يقيم معهن في المنزل أو شريكًا في علاقة حميمة. ولأن الحكم يتمتع بأثر عام، يجب أن يوجّه تفسيره البتّ في القضايا المشابهة في أنحاء البلاد.

وبات السؤال الحاسم هو ما إذا كان العنف مدفوعًا بالنوع الاجتماعي للضحية، لا بطبيعة علاقتها بالمعتدي. ويوسّع الحكم نطاق أدوات الحماية التي يتيحها القانون لتشمل السياقات المجتمعية والمهنية والمؤسسية والاجتماعية والسياسية. وقد تشمل التدابير المتاحة أوامر تمنع المعتدي من الاقتراب من المرأة أو التواصل معها وتقيّد دخوله إلى أماكن معينة.

وتناولت المحكمة أيضًا التأخير الذي قد ينجم عن مسائل الاختصاص القضائي. فإذا وصل طلب عاجل إلى قاضٍ لا ينعقد له الاختصاص النهائي في القضية، فعليه رغم ذلك النظر فيه عند وجود تهديد فوري لسلامة المرأة الجسدية أو النفسية. ويمكن بعد ذلك إحالة القضية إلى المحكمة المختصة. أما العنف السياسي القائم على النوع الاجتماعي فيندرج ضمن اختصاص المحاكم الانتخابية.

وجاء القرار على خلفية قضية امرأة في ميناس جيرايس أبلغت عن تعرضها للملاحقة وتهديدات بالقتل من أحد جيرانها. وكانت محكمة في الولاية قد رفضت منحها الحماية لعدم وجود رابطة منزلية أو عائلية أو علاقة حميمة. ورفضت المحكمة العليا هذا التفسير الضيق، مؤكدة الحماية من العنف القائم على النوع الاجتماعي في الحياة العامة والخاصة على السواء.