المجر تصوّت لرفع القيود المفروضة على المحتوى المتعلق بمجتمع الميم

صوّت البرلمان المجري لإزالة القيود المفروضة على المحتوى المتعلق بمجتمع الميم من قانون حماية الطفل الصادر عام 2021، متراجعاً عن تدابير كانت تحدّ من كيفية تصوير المثليين والعابرين جندرياً في المواد المتاحة للأطفال. وأُقرّت التعديلات في 13 أكتوبر بأغلبية 139 صوتاً مقابل 51.

وكانت هذه القيود، التي اعتُمدت في عهد رئيس الوزراء السابق فيكتور أوربان، تشمل المدارس والتلفزيون وغيرها من الأماكن العامة. أما القانون المعدّل فيركّز على حماية من هم دون الثامنة عشرة من المواد التي قد تلحق ضرراً بالغاً بنموهم، بدلاً من استهداف التوجّه الجنسي أو الهوية الجندرية تحديداً.

ويأتي التصويت بعد حكم أصدرته أعلى محكمة في الاتحاد الأوروبي في أبريل، خلص إلى أن القانون السابق يميّز ضد أفراد مجتمع الميم وينتهك قيم الاتحاد. واستخدم حزب تيسا الحاكم، بزعامة رئيس الوزراء بيتر ماغيار، أغلبيته البرلمانية لإقرار التعديلات.

ورحّب تاماش دومبوش، من جمعية هاتير المجرية المدافعة عن حقوق مجتمع الميم، بالقرار بعد خمس سنوات من الحملات المناهضة للقانون. ووصفه بأنه تحسّن مقارنة بفترة كان أفراد مجتمعه يشعرون خلالها بأنهم مستهدفون باستمرار.

وشدّد الناشطون أيضاً على أن العمل لم يكتمل بعد. فلا تزال القيود المفروضة على الاعتراف القانوني بالعابرين جندرياً وعلى تبنّي الأطفال من قبل الأزواج من الجنس نفسه سارية، إلى جانب أحكام تمييزية في الدستور المجري. ويزيل التصويت مجموعة مهمة من العوائق، لكنه لا يحقق المساواة الكاملة.