الهند توسّع الحماية التقاعدية لتشمل 5.1 مليون عامل إضافي

وسّعت الهند نطاق الضمان الاجتماعي الإلزامي في أماكن العمل ليشمل أكثر من 5.1 مليون موظف إضافي، عبر رفع سقف الأجر الشهري المشمول بتغطية منظمة صندوق ادخار الموظفين من ₹15,000 إلى ₹25,000. وأقر مجلس الوزراء الاتحادي أول تعديل لهذا الحد منذ عام 2014، ليُدخل ضمن نطاق الحماية التلقائية كثيراً من العاملين الذين ارتفعت أجورهم إلى ما فوق الحد القديم.

سيتمكن الموظفون في المنشآت المشمولة، ممن تقع أجورهم ضمن الشريحة المضافة حديثاً بين ₹15,000 و₹25,000، من الاستفادة، وفقاً لقواعد النظام، من مدخرات صندوق الادخار ومزايا التقاعد والتأمين المرتبط بعضوية الصندوق. وبموجب السقف المعدّل، سيدفع الموظفون وأصحاب العمل، كلٌّ على حدة، مساهمة قدرها 12 في المئة من الأجور حتى ₹25,000. وستواصل الحكومة المركزية المساهمة بنسبة 1.16 في المئة لتمويل المعاشات.

يعكس التعديل حجم التغير في الأجور وتكاليف المعيشة منذ تحديد السقف آخر مرة قبل 12 عاماً. وتشير الأرقام الحكومية إلى أن متوسط أجر الموظف ذي الراتب المنتظم يبلغ نحو ₹23,000، في حين تجاوز الحد الأدنى للأجور في عدة ولايات السقف السابق.

لكن توسيع شبكة الأمان ينطوي على كلفة في الأجل القريب: فقد ينخفض صافي الأجر الذي يتقاضاه الموظفون المعنيون بسبب توجيه مبلغ أكبر إلى مدخرات صندوق الادخار، بينما يواجه أصحاب العمل مساهمات أعلى. وتتوقع الحكومة أن يرتفع الدعم السنوي للنظام بمقدار ₹1,089 كرور، ليصل إلى نحو ₹11,339 كرور. وتضم منظمة صندوق ادخار الموظفين الهندية EPFO بالفعل نحو 79.8 مليون عضو مسدد للاشتراكات في 768,000 منشأة.