السعودية تعتمد سياسة وطنية لسلامة الإسعافات الأولية في الأماكن العامة ومقار العمل

اعتمدت السعودية سياسة وطنية تهدف إلى تعزيز إتاحة المعدات المنقذة للحياة والمستجيبين الأوائل المدرّبين والمساعدة الطارئة في الأماكن العامة ومقار العمل. ونُشر الإطار الذي أقره مجلس الوزراء في الجريدة الرسمية يوم 4 سبتمبر.

وتحمّل السياسة الجهات العامة والخاصة مسؤولية توفير أجهزة إزالة الرجفان الآلية وحقائب الإسعافات الأولية بأعداد مناسبة وفي مواقع ملائمة. كما تدعو إلى تدريب عدد كافٍ من العاملين لضمان وجود عامل مؤهل واحد على الأقل ضمن نطاق معقول طوال ساعات تشغيل المكان العام. وتمنح أولوية أعلى للأماكن المزدحمة أو الأعلى خطورة، مثل المنشآت الرياضية ومواقع التجمعات الكبرى ومرافق رعاية كبار السن.

ويشمل نطاقها مواقع من بينها المدارس والجامعات والمساجد والحدائق والشواطئ ومراكز التسوق والمطاعم والمطارات ووسائل النقل العام. ويُنتظر من الجهات المشرفة أيضاً إبقاء مسارات الوصول مفتوحة أمام فرق الطوارئ ومنع التأخير الناجم عن إجراءات الموافقة الداخلية.

ويدعم الإطار الحماية القانونية للمستجيبين الأوائل الذين يتصرفون بحسن نية وفي حدود تدريبهم ومن دون إهمال. كما يشجع الأنظمة الإلكترونية التي تستطيع تنبيه المستجيبين المسجلين بحسب قربهم من الموقع، ومساعدة المتصلين على تحديد أماكن أجهزة إزالة الرجفان القريبة. وستتولى هيئة الهلال الأحمر السعودي الإشراف على السياسة، بينما تنفذها الجهات المعنية في الأماكن العامة ومقار العمل وتقيّم آثارها الصحية.