إسبانيا تعتمد أول إطار وطني لإتاحة الوصول المعرفي

اعتمدت إسبانيا أول إطار على مستوى البلاد يحدد معايير أساسية لإتاحة الوصول المعرفي، محولاً الحق القانوني في فهم المعلومات والبيئة المحيطة إلى التزامات عملية في الخدمات الأساسية. ويهدف المرسوم الملكي إلى مساعدة الأشخاص الذين يواجهون صعوبات في الفهم على التواصل والاهتداء إلى وجهاتهم وإنجاز مهامهم اليومية باستقلالية أكبر ومن دون تمييز.

تشمل القواعد الرعاية الصحية والأماكن العامة والنقل والاتصالات والخدمات الحكومية والمحاكم والتوظيف والمواقع الثقافية والانتخابات. وفي هذه المجالات، يجب تسهيل فهم المعلومات والتواصل باستخدام خيارات مثل اللغة الواضحة والصيغ سهلة القراءة والوسائل الصوتية والرموز التصويرية والوسائل البصرية وتقنيات التواصل. ويجب ألا تفرض هذه الوسائل المساعدة تكاليف إضافية على المستخدمين أو تؤخر حصولهم على الخدمات. ففي المستشفيات، على سبيل المثال، سيحق للمرضى الذين يحتاجون إلى دعم معرفي الحصول على معلومات سهلة القراءة بشأن العلاج والأدوية، فيما يمكن للافتات الأكثر وضوحاً أن تسهل التنقل في المتاحف ووسائل النقل العام.

ينطبق هذا الإجراء على السلطات العامة ومقدمي الخدمات من القطاع الخاص. وهو موجه إلى أشخاص من بينهم ذوو الإعاقة الذهنية والأشخاص المصابون بالتوحد أو بإصابات دماغية مكتسبة أو بتراجع معرفي، وقد يفيد أيضاً محدودي مهارات القراءة والكتابة والمهاجرين الذين لا يتحدثون اللغات الرسمية لإسبانيا. ويأتي استكمالاً لقانون صدر عام 2022، رغم أن المهلة المحددة لإصدار اللوائح التفصيلية انتهت في عام 2025. ويعد مركز إسبانيا لإتاحة الوصول المعرفي حالياً أدلة للتنفيذ، ويعمل على تبسيط إجراءات مثل الإقرارات الضريبية ووثائق الهوية وطلبات دعم الحد الأدنى للدخل.